التمهيد :
- حيث إن الطرف الثاني قد تقدم وأفاد بأن لديه عجزًا طبيًا مثبتًا بموجب تقارير رسمية صادرة من الجهات الطبية المختصة
- وحيث إن الطرف الأول يعد من الجهات المتخصصة ذات الخبرة والكفاءة العالية والقدرة المهنية في مجال المنازعات المصرفية والتمويلية، ويضم نخبة من اللجان القانونيين القادرين على دراسة الطلبات، وتدقيق المستندات والتقارير الطبية ومتابعة الإجراءات بشكل رسمي وقانوني مع الجهات التمويلية والهيئات الطبية وجميع الجهات التنظيمية ذات العلاقة
- وحيث إن الطرف الثاني قد أبدى رغبته الصريحة للتقدم بطلب إعفاء من جميع التزاماته التمويلية لدى البنوك والمصارف.
- وحيث إن الطرف الأول قد أثبت جدارته من خلال ما يملكه من لجان متخصصة على إدارة طلبات العملاء المقدمة لدى
- البنوك المصارف ، وما حققه من أعلى النتائج التي تضمن وتحفظ للعملاء حقوقهم وتحقق مصالحهم.
فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا ونظامًا، على إبرام هذا العقد
وفقًا للشروط والأحكام الموضحة فيما بعد
الطرف الأول : ريفانس المالية ، ويُشار إليها في هذا العقد بـالطرف الأول
الطرف الثاني : ويُشار إليه في هذا العقد بـالطرف الثاني
الاسم : محمد بن مسفر ذيب آل عبدان
رقم الهوية الوطنية : 1102926704
المادة (1) : موضوع العقد والتفويض
اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بتفويض صريح ومباشر إلى الطرف الأول في استلام وتقديم ومتابعة طلب الإعفاء المقدم من الطرف الثاني لدى : البنك الأهلي السعودي ، وذلك فيما يتعلق بمنتجات التمويل الموضحة أدناه :
1 - نوع التمويل : التمويل الشخصي
رقم حساب التمويل : 1600041313159101
المبلغ المتبقي : 103,200.75 ريال
2 - نوع التمويل : التمويل العقاري
رقم حساب التمويل : 16000299600403
المبلغ المتبقي : 1,222,136.34 ريال
إجمالي مبالغ المنتجات التمويلية هو : 1,325,337.09 ريال
يشمل هذا التفويض استلام الطلبات والوثائق وتدقيقها والاطلاع على التقارير الطبية
ورفع الطلبات بشكل رسمي وقانوني
المادة (2): نطاق التفويض
- الاطلاع على جميع التقارير الطبية والمستندات الرسمية الخاصة بالطرف الثاني.
- التواصل مع البنوك والجهات ذات العلاقة نيابة عن الطرف الثاني.
- رفع الطلبات ومتابعتها لدى اللجان المختصة.
- إعداد المذكرات القانونية والترافع أمام الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.
المادة (3): التزامات الطرف الأول
- المحافظة على سرية بيانات ومعلومات الطرف الثاني.
- بذل أقصى درجات العناية المهنية في متابعة الطلبات.
- رفع الطلبات بصيغة رسمية وقانونية بما يضمن قبولها.
- إبلاغ الطرف الثاني بمستجدات الطلب بشكل دوري.
المادة (4): التزامات الطرف الثاني
- تقديم كافة المستندات والبيانات الصحيحة والمطلوبة.
- التعاون مع الطرف الأول في استكمال النواقص.
- الالتزام بسداد الأتعاب المستحقة في حال تحقق شرط الإعفاء.
المادة (5): المستحقات المالية والأتعاب
- لا يحق للطرف الأول استلام أي مبالغ أو رسوم مقدمة أثناء فترة المتابعة.
- لا تستحق الأتعاب إلا بعد صدور قرار الإعفاء وإصدار خطاب المخالصة المالية وإبراء ذمة الطرف الثاني.
- في حال صدور قرار الإعفاء، يستحق الطرف الأول أتعابًا بنسبة ٪7.5 من إجمالي مبالغ المنتجات التمويلية التي تم الإعفاء منها.
( تُعتبر هذه النسبة مبلغًا رمزيًا مقابل ما تقوم به اللجان من متابعة دقيقة وتدقيق للمستندات والتواصل مع اللجان الطبية والهيئات المختصة وتنفيذ ما يلزم نظاميًا وقانونيًا )
- في حال لم يتم قبول طلب الإعفاء لأي سبب من الأسباب، لا يحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بأي مبالغ مالية
ويُعتبر ما تم من خدمات مقدمًا للطرف الثاني مجانًا.
المادة (7): سند الأمر
اتفق الطرفان على أن هذا العقد يُعتبر بمثابة "سند أمر واجب النفاذ"، وبموجبه يلتزم الطرف الثاني بسداد أتعاب الطرف الأول بنسبة (٪7.5) من إجمالي مبالغ المنتجات التمويلية التي تم الإعفاء منها فور صدور قرار الإعفاء وخطاب المخالصة المالية. ويحق للطرف الأول تنفيذ هذا السند مباشرة أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة (8): أحكام عامة
- يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحها.
- تم تحرير هذا العقد من نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
- لا يُعتبر أي تعديل على هذا العقد نافذًا إلا إذا كان مكتوبًا وموقعًا من الطرفين.
الطرف الأول : ريفانس المالية
الطرف الثاني : ………………………………………………………………
التاريخ : ………………………………………………………………
التوقيع: ………………………………………………………………
خطاب تفويض
أنا الموقع أدناه
أفوض مجموعة ريفانس المالية (المجموعة) ومن تفوضه المجموعة رسمياً على أي معلومات ووثائق تخصني وملحقة بتقديم طلب الإعفاء من الجهات المصدرة لهذه الوثائق.
واعتماد ذلك على سبيل المثال لا الحصر (المعلومات الشخصية، المعلومات المصرفية، التقارير الطبية، مشهد تقييم إعاقة، خطاب إنهاء الخدمة) وأي معلومات أخرى ضرورية وأنها من المعلومات والوثائق المقدمة مني.
كما أفوض المجموعة بالإفصاح عن هذه المعلومات حسب ما تراه مناسباً لأي أطراف ذات علاقة.
أوافق على أن أخلي مسؤولية المجموعة وممثليها والجهات المصدرة لهذه الوثائق من أي مسؤولية قانونية قد تنشأ عن ذلك وأوافق على أن أمتلك نسخة من هذه المستندات وأن يمكن اعتبارها نسخة أصلية.
أقر بأنني قرأت خطاب التفويض وأوافق على أن يتم جمع ونقل واستخدام البيانات التي تخصني وفقاً لسياسة الخصوصية المتعلقة بمقدمي الطلبات المتاحة في موقع ريفانس المالية والتي راجعتها بدقة.
وأتعهد بإحضار وتسليم أي مستندات إضافية تطلبها المجموعة أو الجهات التمويلية أو الجهات ذات العلاقة ولها الحق في اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً في حالة عدم التعاون من جانبي خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وأقر بأنني قرأت وفهمت كل ما جاء في هذه الورقة وعلى ذلك أوقع.