معالج عمليات أول (الإجراءات المصرفية القضائية)
عملت كمسؤول عمليات بإدارة عمليات ساما - العمليات المشتركة بالبنك الأهلي السعودي على تنفيذ جميع التعليمات والأوامر المصرفية القضائية الصادرة من البنك المركزي السعودي (ساما)، والمتعلقة بتطبيق التعليمات النظامية على العملاء، بما في ذلك الحجز والتنفيذ على الحسابات، رفع الإجراءات، تحويل المبالغ المحجوزة، منع التعامل، وتنفيذ جميع طلبات البنك المركزي السعودي، مع الالتزام التام بالضوابط والتعليمات التنظيمية لضمان الامتثال الكامل للقوانين المصرفية.
يشمل العمل استلام التعليمات القضائية وتنفيذها بدقة عالية وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، ومراجعة تفاصيل الأوامر الرسمية الصادرة من البنك المركزي قبل تنفيذها، لضمان توافقها مع سياسات البنك الداخلية ومعايير الامتثال الرقابي. كما يتضمن التعامل مع أنواع متعددة من الأوامر، مثل أوامر الحجز الصادرة من المحاكم، الأوامر التنفيذية من الجهات القضائية، التعليمات التنظيمية من البنك المركزي، والتعاميم الخاصة برفع الإجراءات أو تعديلها.
يتم تنفيذ التعليمات عبر الأنظمة المخصصة للتعامل مع الجهات الرقابية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية مصالح البنك والعملاء. كما يتطلب العمل تنسيقًا مستمرًا مع الإدارات القانونية والامتثال والعمليات البنكية لضمان توحيد الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الانضباط النظامي.
تتضمن المهام اليومية أيضًا إعداد تقارير تفصيلية ودورية توضح حالة الأوامر المنفذة، ومؤشرات الأداء التشغيلية، وتوصيات التحسين المتعلقة بجودة التنفيذ وسرعة الاستجابة. بالإضافة إلى توثيق جميع العمليات في سجلات رقمية ونظامية معتمدة لضمان الشفافية والمطابقة للسياسات الرقابية، ومتابعة الملاحظات الواردة من البنك المركزي وإغلاقها في المدد الزمنية المحددة.
ساهمت في تطوير دورة تنفيذ الإجراءات المصرفية القضائية من خلال تحسين سير العمل الداخلي، وتقليص الفجوات التشغيلية، وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع الجهات القضائية والرقابية، مما أسهم في تقليل مدد التنفيذ بنسبة ملحوظة وزيادة كفاءة وحدة العمليات.
كما شملت المهام إدارة البلاغات والملاحظات الرقابية والتأكد من تطبيق الإجراءات التصحيحية المطلوبة، والمشاركة في مراجعات التدقيق الداخلي والخارجي لتأكيد الالتزام بالسياسات والتعليمات التنظيمية. تميز الأداء خلال فترة العمل بالقدرة على التعامل مع الأوامر الحساسة والعاجلة، والالتزام الصارم بمعايير الدقة والسرية في جميع الإجراءات المصرفية القضائية، مما ساهم في تعزيز موثوقية وحدة العمليات ورفع كفاءتها التشغيلية على مستوى البنك.