شركة ريفانس المالية

التمهيد

حيث إن الطرف الثاني لديه التزامات مالية قائمة لدى البنوك والجهات التمويلية، وحيث إن الطرف الأول يعد من الجهات المتخصصة ذات الخبرة والكفاءة المهنية العالية في مجال المنازعات المصرفية والتمويلية، ويضم نخبة من اللجان القانونية المؤهلة القادرة على دراسة الطلبات وتدقيق المستندات ومتابعة الإجراءات بشكل رسمي ونظامي مع البنوك والمصارف والجهات التمويلية وكافة الجهات التنظيمية ذات العلاقة؛ وحيث إن الطرف الثاني قد أبدى رغبته الصريحة في التقدم بطلب إعادة جدولة منتجاته التمويلية القائمة؛ وحيث إن هذا التمهيد يُعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومفسراً لبنوده؛ فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً، على إبرام هذا العقد وفقاً لما يلي:

المادة (1): حجية التعامل الإلكتروني

يقر الطرفان بموافقتهما على إبرام هذا العقد واستخدام الوسائل الإلكترونية (البريد الإلكتروني، الرسائل النصية OTP) لتوثيقه، وتعد هذه الوسائل حجة ملزمة وقائمة بذاتها وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ولها ذات الحجية القانونية للتوقيع اليدوي أمام كافة الجهات الرسمية والقضائية.

المادة (2): موضوع العقد والتفويض

يفوض الطرف الثاني بموجب هذا العقد تفويضاً صريحاً ومباشراً وقابلاً للتنفيذ للطرف الأول في استلام وتقديم ومتابعة طلب إعادة جدولة المنتجات التمويلية الخاصة به لدى البنك الأهلي السعودي (SNB)، وذلك فيما يتعلق بمنتجات التمويل الموضحة أدناه:

المادة (3): نطاق التفويض

يشمل التفويض الممنوح للطرف الأول الصلاحيات التالية: الاطلاع على التقارير الطبية والمستندات الرسمية، التواصل مع البنوك والجهات التمويلية، رفع الطلبات ومتابعتها، وإعداد المذكرات القانونية والحضور النظامي عند الحاجة.

المادة (4): التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بالمحافظة على سرية بيانات الطرف الثاني، بذل أقصى درجات العناية المهنية، رفع الطلبات بصيغة رسمية تعزز فرص القبول، وإبلاغ الطرف الثاني بالمستجدات دورياً.

المادة (5): التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة المستندات والبيانات الصحيحة، التعاون مع الطرف الأول لاستكمال النواقص، والالتزام بسداد الأتعاب المستحقة وفقاً لأحكام العقد.

المادة (6): المستحقات المالية والأتعاب

لا تستحق أتعاب الطرف الأول إلا بعد صدور قرار الموافقة على إعادة جدولة المنتجات التمويلية وإتمام الإجراءات ذات العلاقة. وفي حال صدور القرار يستحق الطرف الأول أتعاباً مقطوعة قدرها: 2,000 ريال سعودي فقط.

المادة (7): مدة العقد

يبدأ العمل بهذا العقد من تاريخ توقيعه، ويستمر سارياً حتى قبول طلب إعادة الجدولة، ما لم يتم إنهاؤه باتفاق مكتوب بين الطرفين أو وفقاً للأنظمة.

المادة (8): سند لأمر وإقرار دين واجب النفاذ

اتفق الطرفان على أن يُعد هذا العقد بمثابة سندٍ لأمرٍ واجب النفاذ وفقًا لأحكام نظام الأوراق التجارية ونظام التنفيذ السعودي، ويقر الطرف الثاني إقرارًا صريحًا ونهائيًا بالتزامه بسداد أتعاب الطرف الأول فور صدور الموافقة على طلب إعادة الجدولة واستكمال الإجراءات المرتبطة بها.

المادة (9): أحكام عامة

يخضع العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية. لا يُعد أي تعديل نافذاً إلا إذا كان مكتوباً وموقعاً من الطرفين.

المادة (10): الإقرار والتنازل عن الدفوع

يُقر الطرف الثاني إقراراً صريحاً ونهائياً بما يلي:

1. صحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه.
2. صحة احتساب الأتعاب وفق النسبة المتفق عليها.
3. التنازل عن أي دفوع أو منازعات تتعلق بسند الأمر متى ما تم إصداره عبر منصة نافذ وفق أحكام هذا العقد.
4. عدم الطعن أو الاعتراض على التنفيذ أمام محكمة التنفيذ إلا في الحدود التي يجيزها النظام.

المادة (11): الإقرار والقبول النهائي

يُقر الطرف الثاني بما يلي: اطلاعه الكامل على العقد وفهمه لآثاره، صحة التفويض الممنوح، صحة احتساب الأتعاب، وأن هذا الإقرار حجة قاطعة وملزمة أمام جميع الجهات القضائية والتنفيذية.

المادة (12): التفويض

أقر أنا الموقع أدناه وبكامل أهليتي المعتبرة شرعاً ونظاماً بأنني قد فوضت شركة ريفانس المالية ، سجل تجاري رقم 7038821125 تفويضاً كاملاً غير مشروط بمراجعة كافة الجهات الحكومية والخاصة والجهات التمويلية (البنوك والمصارف وشركات التمويل) وشركة المعلومات الائتمانية (سمة)، وذلك للاطلاع على كافة بياناتي الائتمانية والتمويلية والطبية.

كما يشمل هذا التفويض حق تقديم طلبات الإعفاء من المديونيات ، أو طلبات إعادة الجدولة ، أو تسوية الالتزامات واستلام خطابات المخالصة أو قرارات الإعفاء ، ومتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بملفي لدى البنك المركزي السعودي وكافة اللجان القضائية والرقابية.

ويعد هذا التفويض سارياً من تاريخ توقيعه وحتى انتهاء الغرض الذي أعد من أجله أو قيامي بإلغائه رسمياً عبر القنوات المعتمدة لدى الشركة، مع التزامي بكافة النتائج والآثار القانونية المترتبة على هذا التفويض.