أقر أنا مقدم الطلب بموافقتي الصريحة على تفويض ريفانس المالية أو من تفوضه بالنيابة عنها في الاطلاع على البيانات والمعلومات والمستندات ذات الصلة بطلب إعادة جدولة المنتجات التمويلية المقدم مني، وذلك لغرض دراسة الحالة ومراجعة المستندات ورفع الطلب ومتابعته لدى الجهات التمويلية والتنظيمية ذات العلاقة.
يشمل هذا التفويض على وجه الخصوص:
- استلام ومراجعة المستندات والبيانات المقدمة من مقدم الطلب والتحقق من اكتمالها.
- التواصل مع البنوك والمصارف وشركات التمويل والجهات ذات العلاقة بخصوص طلب إعادة الجدولة.
- رفع طلبات إعادة الجدولة ومتابعتها وتحديث حالة الملف وإشعار مقدم الطلب بالمستجدات.
- إعداد الصيغ النظامية والمخاطبات اللازمة والمذكرات التوضيحية عند الحاجة.
- طلب أي مستندات إضافية لازمة لاستكمال دراسة الحالة أو دعم فرص قبول الطلب.
إقرار مقدم الطلب
يقر مقدم الطلب بأن هذا التفويض يقتصر على الغرض المرتبط بطلب إعادة الجدولة، وأنه مفوض بإرادته الكاملة، كما يقر بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه ويتحمل كامل المسؤولية النظامية عن أي بيانات غير صحيحة أو ناقصة تؤثر على مسار الطلب أو نتيجته.
السرية وحماية البيانات
تلتزم ريفانس المالية بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات وعدم استخدامها إلا في الحدود اللازمة لدراسة الطلب ومتابعته وفق مقتضى الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وبما يحقق الغرض المشروع من هذا التفويض.
تخضع خدمة طلب إعادة جدولة المنتجات التمويلية المقدمة عبر هذه الصفحة للشروط والأحكام التالية، ويعد استمرار مقدم الطلب في استخدام النموذج وإرسال البيانات موافقة صريحة ونهائية على ما ورد فيها.
1) صحة البيانات
يلتزم مقدم الطلب بإدخال بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة، ويتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات والمستندات والوثائق المرفقة، وعن أي آثار نظامية أو إجرائية قد تنتج عن تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
2) طبيعة الخدمة
تقتصر الخدمة على دراسة حالة العميل ومراجعة مستنداته ورفع الطلب ومتابعته مع الجهات ذات العلاقة، ولا يُعد استقبال الطلب أو مراجعته أو متابعته ضمانًا لقبوله أو الموافقة عليه من قبل الجهة التمويلية أو أي جهة أخرى.
3) المستندات الداعمة
يحق لريفانس المالية طلب مستندات إضافية أو تحديث بيانات الملف متى كان ذلك لازمًا لاستكمال دراسة الطلب أو تعزيز فرص قبوله، ويلتزم مقدم الطلب بالتعاون وتزويد الشركة بما يلزم خلال المدة المطلوبة.
4) التواصل والإشعارات
يوافق مقدم الطلب على التواصل معه عبر الجوال أو البريد الإلكتروني أو الوسائل الرقمية المتاحة بخصوص الطلب، ويعد أي إشعار أو تحديث يرسل إلى بيانات الاتصال المدخلة في النموذج معتبرًا ومنتجًا لآثاره.
5) الخصوصية والسرية
تتعامل ريفانس المالية مع البيانات والمعلومات بسرية مهنية، وتستخدمها بالقدر اللازم لتنفيذ الخدمة ومتابعة الطلب والوفاء بالمتطلبات التشغيلية والتنظيمية ذات العلاقة.
6) حدود المسؤولية
لا تتحمل ريفانس المالية المسؤولية عن رفض الطلب أو تأخر معالجته أو طلب مستندات إضافية من الجهة التمويلية أو أي قرار يصدر من أي جهة ذات علاقة، كما لا تتحمل مسؤولية أي تأخير ناتج عن نقص البيانات أو عدم تعاون مقدم الطلب أو عدم أهلية الحالة للقبول.
7) الإقرار النهائي
بإرسال النموذج يقر مقدم الطلب بأنه اطلع على هذه الشروط وفهمها ووافق عليها، وأنه على علم بأن معالجة الطلب تخضع لمراجعة الجهة المختصة وفق أنظمتها وإجراءاتها، وأن موافقته الإلكترونية والتوقيع المدرج في النموذج حجة معتبرة وملزمة.
تم إرسال طلب إعادة الجدولة إلى البريد الإلكتروني r.iifaanis@gmail.com.
هل ترغب بتوقيع العقد واعتماد الطلب؟