نساعدك في إعادة هيكلة الديون، وتنظيم التزاماتك الشهرية، ورفع قدرتك التمويلية، بما يتوافق مع ضوابط البنك المركزي السعودي، وبمنهجية تراعي دخلك واحتياجاتك.
إذا كان لديك عجز طبي مُثبت بتقارير رسمية، ولا تزال عليك التزامات تمويلية قائمة، فإن مبادرة ريفانس للإعفاء المالي صُممت خصيصًا لمساندتك حتى صدور قرار الإعفاء وإخلاء الطرف.
نواكب مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي من خلال حلول مبتكرة تعزز الشمول المالي، وترفع جودة الأصول البنكية، وتدعم الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مسيرتهم المالية.
عبر منظومة رقمية مرنة، نساعدك على قراءة وضعك الائتماني الحقيقي، وتجميع التزاماتك، وربطها بالأنظمة المصرفية، مع تقارير توضح لك نقطة الانطلاق وخارطة الحلول.
منصة وُلدت من تجربة واقعية لمعالجة التحديات المالية التي يواجهها الأفراد، لتقدم حلولًا واعية واستشارات متخصصة تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس.
ريفانس المالية منصة إلكترونية رائدة تقدّم خدمات مالية رقمية واستشارية تهدف إلى تمكين الأفراد من تحقيق الاستقرار المالي والرفاهية المستدامة، بخبرة مصرفية وقانونية متخصصة.
عنوان
ريفانس المالية… شريك في تحقيق رؤية 2030
مواءمة مع برنامج تطوير القطاع المالي
تبني ريفانس نموذج عمل يستند إلى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي، عبر تعزيز الابتكار والامتثال ورفع كفاءة الممارسات الائتمانية.
تمكين الأفراد والمنشآت
حلولنا موجّهة للفئات المتعثرة وأصحاب الدخل المحدود وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لضمان فائدة شاملة ومستدامة للجميع.
رقمنة الخدمات المالية
نعتمد على منصات رقمية متكاملة، ونماذج إلكترونية ذكية، وتكامل مع الأنظمة المصرفية لتسريع الخدمة ورفع مستوى الشفافية.
تحسين جودة الأصول البنكية
عبر حلول الإعفاء وإعادة الهيكلة ومعالجة التعثر، نساهم في خفض نسب التعثر وتحسين جودة محفظة الأصول لدى الجهات التمويلية.
أثر مالي وإنساني مستدام
نؤمن أن الحلول المالية ليست أرقامًا فقط، بل وسيلة لإعادة التوازن لحياة عملائنا وتحويل التحديات إلى قصص نجاح حقيقية.
أكثر الخدمات طلباً
طلب الإعفاء بسبب العجز الطبي
خدمة متخصصة في دراسة ورفع طلبات الإعفاء من الالتزامات التمويلية لدى البنوك والمصارف للعملاء الذين لديهم عجز طبي مثبت بتقارير رسمية، مع متابعة حالة الطلب حتى صدور القرار النهائي من الجهة التمويلية.
نساعدك في إعادة جدولة التزاماتك بطريقة عملية تراعي دخلك، وتخفّض الضغط الشهري، مع تحسين نمط السداد بما ينسجم مع تعليمات الجهات التمويلية ويقلل من مخاطر التعثر مستقبلاً.
دراسة ملفات محاكم التنفيذ والقرارات الصادرة، وترتيب المستندات، ورفع الطلبات النظامية المناسبة؛ بهدف حماية حقوق العميل والبحث عن حلول نظامية تخفف أثر الالتزامات والأحكام القضائية عليه.