عقد اتفاق
بسم الله الرحمن الرحيم
بموجب تقارير رسمية صادرة من الجهات الطبية المختصة مثبتًا طبيًا، حيث إن الطرف الثاني قد تقدم وأفاد بأن لديه عجزًا، وحيث إن الطرف الأول يعد من الجهات المتخصصة ذات الخبرة والكفاءة العالية في مجال المنازعات المصرفية والتمويلية ويضم نخبة من القانونيين القادرين على دراسة الطلبات وتدقيق المستندات والتقارير الطبية ومتابعة الإجراءات بشكل رسمي وقانوني مع الجهات التمويلية والهيئات الطبية وجميع الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
وحيث إن الطرف الثاني قد أبدى رغبته الصريحة للتقدم بطلب إعفاء من جميع التزاماته التمويلية لدى البنوك والمصارف، وحيث إن الطرف الأول أثبت جدارته من خلال لجانه المتخصصة في إدارة طلبات العملاء المقدمة لدى البنوك والمصارف وما حققه من نتائج تضمن وتحفظ للعملاء حقوقهم وتحقق مصالحهم.
فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا ونظامًا، على إبرام هذا العقد وفقًا للشروط والأحكام الموضحة فيما بعد:
اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بتفويض الطرف الأول تفويضًا صريحًا ومباشرًا في استلام وتقديم ومتابعة طلب الإعفاء المقدم من الطرف الثاني لدى البنك الأهلي السعودي، وذلك فيما يتعلق بمنتجات التمويل الموضحة أدناه:
نوع التمويل : التمويل الشخصي — رقم الحساب : __________ — المبلغ المتبقي : __________ ريال
نوع التمويل : التمويل العقاري — رقم الحساب : __________ — المبلغ المتبقي : __________ ريال
يشمل هذا التفويض استلام الطلبات والوثائق وتدقيقها والاطلاع على التقارير الطبية ورفع الطلبات بشكل رسمي وقانوني.
- الاطلاع على جميع التقارير الطبية والمستندات الرسمية الخاصة بالطرف الثاني.
- التواصل مع البنوك والجهات ذات العلاقة نيابة عن الطرف الثاني.
- رفع الطلبات ومتابعتها لدى اللجان المختصة.
- إعداد المذكرات القانونية والترافع أمام الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.
- المحافظة على سرية بيانات ومعلومات الطرف الثاني.
- بذل أقصى درجات العناية المهنية في متابعة الطلبات.
- رفع الطلبات بصيغة رسمية وقانونية بما يضمن قبولها.
- إبلاغ الطرف الثاني بمستجدات الطلب بشكل دوري.
- تقديم كافة المستندات والبيانات الصحيحة والمطلوبة.
- التعاون مع الطرف الأول في استكمال النواقص.
- الالتزام بسداد الأتعاب المستحقة في حال تحقق شرط الإعفاء.
1- لا تستحق الأتعاب إلا بعد صدور قرار الإعفاء وإصدار خطاب المخالصة المالية وإبراء ذمة الطرف الثاني. 2- يستحق الطرف الأول أتعابًا بنسبة **7.5%** من إجمالي مبالغ المنتجات التمويلية التي تم الإعفاء منها. 3- في حال عدم قبول طلب الإعفاء، لا يحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بأي مبالغ مالية.
يعتبر هذا العقد **سند أمر واجب النفاذ**، ويلتزم الطرف الثاني بسداد أتعاب الطرف الأول فور صدور قرار الإعفاء.
يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحها. لا يعتد بأي تعديل على العقد إلا إذا كان مكتوبًا وموقعًا من الطرفين. تم تحرير هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
التوقيع
الطرف الأول: ريفانس المالية — التاريخ: ___ / ___ / ____
الطرف الثاني: ____________________ — التاريخ: ___ / ___ / ____
إقرار تفويض
أنا الموقع أدناه أفوض ريفانس المالية بالحصول على أي معلومات ووثائق تخصني... (النص كما هو في الإقرار المرفق)